پیشنهاد کارشناسان برای خروج مسکن از رکود
در شرایطی که بازار مسکن در رکود تورمی قرار گرفته کارشناسان پنج راهکار را برای بهبود اوضاع این بخش ارائه کرده‌اند که ازجمله آن‌ها می‌توان به:
- افزایش سقف تسهیلات به ۲۰۰ میلیون تومان
- هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی در جهت تقویت انبوه‌سازی
- فساد زدایی
- اجرای قوانین مؤثر
- کوشش برای اجرای بازآفرینی پایدار اشاره کرد.
به گزارش ایسنا، بخش مسکن بعد از رکود سال ۱۳۹۱ از اواخر سال ۱۳۹۶ به‌تدریج در حال خروج از رکود بود تا اینکه نوسانات نرخ ارز بر روی این بازار تأثیر گذاشت و مجدداً دچار رکود تورمی شد؛ به‌طوری‌که قیمت مسکن شهر تهران در مهرماه سال 97 با جهش ۸۳ درصدی نسبت به سال 96 به 8,600,000 تومان رسید که باعث شد معاملات نسبت به زمان مشابه سال 96، ۳۲ درصد کاهش یابد.
از سوی دیگر طبق طرح جامع مسکن، سالیانه باید یک‌میلیون واحد مسکونی احداث شود؛ درحالی‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل رکود حاکم بر این بخش و پایین بودن توان طرف تقاضا، تولید سالیانه حدود ۳۲۰ هزار واحد است.
رابطه پیشین و پسین با ۱۳۴ بخش اقتصادی
بخش مسکن همواره به‌عنوان پیشتاز اقتصاد ایران مطرح بوده است؛ چراکه دارای رابطه پیشین با ۷۸ بخش اقتصاد و رابطه پسین با ۵۶ بخش اقتصادی با ضریب انتشار ۱.۲ است؛ یعنی به ازای هر یک اشتغال ۱.۲ اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است. همچنین سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور حدود ۱۲ درصد و تعداد شاغلان این بخش نیز ۳.۱ میلیون نفر هستند.
اهمیت بخش مسکن ازاین‌جهت بیشتر می‌شود که این کالا به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین کالاها ۳۳ درصد از هزینه سبد خانواده‌های ایرانی را در برمی‌گیرد. از سوی دیگر به دلیل شرایط نه‌چندان مطلوب اقتصادی هم‌اکنون زمان انتظار خانه‌دار شدن ایرانی‌ها ۱۲ سال است که طرح جامع مسکن تلاش دارد در سال ۱۴۰۵ این زمان را به هشت سال برساند اما قطعاً ادامه‌ی رکود، سدی در مقابل تحقق این آرمان خواهد بود.
در روزهای اخیر، عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی از سمت خود استعفا داد و محمد اسلامی جایگزین او شد. اسلامی که پیش‌ازاین استاندار مازندران بود روز ۱۹ آبان ماه در مراسم معارفه‌ی خود گفت که برنامه‌هایش را در آینده به‌طور جامع ارائه می‌کند.
البته او پیش‌ازاین در زمان اخذ رأی اعتماد از نمایندگان مجلس، اولویت خود را اتمام مسکن مهر، ایجاد تحول ساختاری در حوزه مسکن، پیشگیری از حاشیه‌نشینی، بهاء دادن به تولیدکنندگان و حذف سوداگران عنوان کرد.
خطر بروز تقاض ای مطلق در بازار مسکن
بااینکه طبق آ مار ۲.۵ میلیون مسکن خالی در ایران وجود دارد اما این خانه‌ها عموماً در اختیار اقشار مرفه جامعه است. به همین دلیل کارشناسان معتقدند باید شرایط برای تولید مسکن متناسب با نیاز اقشار متوسط و پایین فراهم شود که در این صورت نیازی به دخالت مستقیم دولت در این بازار نیست و وزارت راه و شهرسازی، تنها می‌تواند به سیاست‌گذاری بپردازد.
اگر برای وضعیت آشفته‌ی بازار مسکن فکری نشود تقاضای مطلق که مهم‌ترین آن حدود ۷۰۰ هزار ازدواج سالیانه است می‌تواند این حوزه را با بحران مواجه سازد. به همین دلیل دولت باید سریعاً شرایط را برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی در جهت تولید مت ناسب با نیاز فراهم شود.
پنج پیشنهاد کارش ناسی
در این خصوص کانون انبوه‌سازان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای بخش خصوصی فعال در عرصه تولید و عرضه مسکن و سا ختمان، طی نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی، راهکارهای پنج‌گانه‌ای را برای کمک به برنامه ششم توسعه در بخش مسکن ارائه کرد. این راه‌حل‌ها عبارت‌اند از:
- بهبود فضا ی کسب‌وکار
- اهتمام به اجرای بدون تنزل قوانین مؤثر
- تداوم کوش ش‌ها برای مزاحمت زدایی از قوانین
- توانم ندسازی بخش‌های عرضه و تقاضا در بازار مسکن
- کوش ش جدی برای بازآفرینی شهری پایدار
در متن این نام ه به مواردی همچون: ساماندهی صنوف و مشاغل مطابق ماده ۲۹ قانون نظام‌مهندسی مبارزه با رانت اقتصادی و سازمان‌یافته در سازمان نظام‌مهندسی ساختمان ابلاغ نهایی نظام‌نامه انبوه‌سازی کشور افزایش سقف تسهیلات به میزان ۲۰۰ میلیون تومان کاهش نرخ سود تسهیلات عمومی خرید مسکن به میزان تورم جاری و نرخ سود حداکثر ۹ درصد برای خانه اولی‌ها افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن به مدت حداقل ۲۰ سال اشاره شده است.
سخنان فرشید پورحاجت دراین‌باره:
فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه‌سازان وقت با بیان اینکه جایگاه بخش خصوصی در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های کلان حوزه‌ی مسکن، روشن نیست، اظهار کرد: به نظر ما دولت برای ایجاد رونق در بخش مسکن راهی جز این ندارد که بخش خصوصی را در کنار خود نگه دارد. باید در نظام برنامه‌ریزی و بخش مشورتی، حتماً بخش خصوصی تأثیرگذار را در کنار خودش قرار دهد؛ زیرا نمی‌توان برای اشخاصی برنامه‌ریزی کرد و درعین‌حال آن‌ها را از سیاست‌گذاری‌ها مطلع نکرد.
پورحاجت، پیش‌ازاین هم گفته بود: با توجه به شرایط رکود بخش مسکن، هراندازه که ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان ب سیار بالاست، به همان میزان برای عبور از تحریم‌ها ظرفیت دارد؛ زیرا بخش مسکن به‌عنوان یکی از دو صنعت پیشران، برخلاف سایر حوزه‌ها پتانسیل عبور کشور از پیچ تحریم‌ها را دارد.
جهش قیمت مس کن در ماه‌های اخیر:
۱۴ تیرماه سال 97، جهش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر، وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت تا راه‌حل‌های کنترل بازار مسکن را با ح ضور فعالان این بخش بررسی کند. در این برنامه ۹ راهکار توسط وزارت خانه ارائه شد که بعضی مدعوین آن‌ها را مناسب ارزیابی کرده و برخی گفتند جهش فعلی مسکن درواقع نوعی اصلاح قیمت ناشی از رشد نقدینگی و انتظارات تورمی است که راه‌حل خاصی برای آن وجود ندارد. در بخشی از آن نشست، حامد مظاهریان ـ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ـ اظهار کرد:
- عرضه ب سته تشویقی مالیاتی به‌منظور افزایش تولید
- راه‌اندازی ب ازارگاه الکترونیکی
- انتقال مأمور یت وصول مالیات بر خانه‌های خالی از سازمان امور مالیاتی به شهرداری‌ها
- تسریع در تصویب لایحه قانونی پیش‌فروش ساختمان
- کنترل سوداگری در بخش زمین از طریق استفاده از ابزارهای مالیاتی
- حمایت از ساخت و عرضه واحدهای مسکونی کوچک متراژ
- تسریع در اجرای برنامه بازآفرینی شهری
- تغییر مأموریت بانک مسکن از تخصصی به توسعه‌ای و تسریع در عرضه زمین‌های وابسته به دولت به‌منظور افزایش عرضه واحدهای منطبق با الگوی مصرف
ازجمله برنامه‌هایی است که به‌منظور کنترل بازار مسکن در دست اقدام قرار دارد.